أول مدونة

تعد الأمية والانقطاع عن الدراسة إحدى أهم الاختلالات الكبرى التي يعاني من النظام التعليمي في المغرب، كما أشار إلى تقرير البنك الدولي الأخير، إذ تصل نسبتها إلى نحو 40% حسب الإحصاءات الرسمية، بما مجموعه نحو 9 ملايين مغربي، بينهم أكثر من مليون طفل يتراوح عمر

 انسجاما مع ما جاء به المخطط ألاستعجالي وخاصة المشروع 5 الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الهذر المدرسي.وبناء على الشراكة الموقعة بين نيابة التعليم بتطوان وجمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون في موضوع حماية الأطفال من كل أشكال العنف .نظم  يوم الخميس 31/12/2009 بملحقة سيدي إدريس لقاء مفتوح مع الدكتورة أمينة بركاش متخصصة في العلاج النفسي في موضوع ً تطوير الوظيفة داخل المدرسة كمؤسسة .حضره مجموعة من الأساتذة إضافة إلى الأطر الإدارية والجمعيات المهتمة بالظاهرة.في البداية عبر الجميع عن أرائهم لهذه الظاهرة حيث اعتبرها البعض بأنها سلسة من العقوبات الجسدية والمعنوية المستخدمة في تربية الأطفال والتي تؤدي بهم إلى حالة من الخوف الشديد والقلق الدائم  تؤدي إلى  العطالة النفسية التي تنعكس سلبا على مستوى تكيفهم الذاتي والاجتماعي واللجوء إلى سلسلة من مواقف التهكم والسخرية والأحكام السلبية إلى حد إنزال العقوبات الجسدية المبرحة بالطفل. بينما البعض يراها في اكتضاض المواد الدراسية وعدد التلاميذ في القسم . في حين اعتبرها الاخرون بأنها وسيلة يعتمدها من اجل توجيه الأطفال وتربيتهم وفقا لنموذج اجتماعي وأخلاقي. وحسب الدكتورة هي كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، قد يكون الأذى جسمياً أو نفسياً. أو السخرية والاستهزاء من الفرد او فرض الآراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة وأنه كلما حاول المتخصصون  تقيم هذه ظاهرة في إطار المدرسة فانه من الخطأ بمكان فصلها عن المركبات المختلفة المكونة لها حيث أن للبيئة جزءاً كبيراً من هذه المركبات.ذلك بأن الظاهرة تعود إلى أسباب اجتماعية ونفسية وثقافية متنوعة تدفع إلى ممارسة ذلك الأسلوب.أما في الجانب التربوي الذي ركزت عليه المناقشة  فتتمثل في: - عدم التعامل الفردي مع التلميذ، وعدم مراعاة الفروق الفردية داخل القسم.- عدم تقدير التلميذ  كإنسان له احترامه وكيانه.- عدم السماح للتلميذ بتعبير عن مشاعره فغالباً ما يقوم المعلمون بإذلاله وإهانته..- التركيز على جوانب الضعف للتلميذ والإكثار من انتقاده.- الاستهزاء بالتلميذ والاستهتار من أقواله وأفكاره.- عدم الاهتمام بالتلميذ وعدم الاكتراث به مما يدفعه إلى استخدام العنف ليلفت الانتباه لنفسه.ولهذا يجب النظر في المشكل من ثلاثة زوايا  الضحية .الجلاد .والسياق.ويبقى البدل هو خروج الطفل عن القوانين المدرسية القديمة والمعقدة وذلك بالبحث في الوسط الذي تعيش فيه الأسرة و الاتصال الدائم بين المدرسة والأسرة وإقامة ندوات تربوية خاصة بتنشئة الأطفال. وربط المدارس بمركز الرعاية الاجتماعية والنفسية أو على الأقل مشرف اجتماعي في كل مؤسسة .

منقول محمد الصدوقي

عمدت وزارة التربية الوطنية إلى ابتكار مدرسة النجاح انطلاقا من تقرير المجلس الأعلى للتعليم سنة 2007 إضافة إلى تقارير البنك الدولي وتوصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. والهدف منها هو انقاد المدرسة المغربية في خطة استعجالية وقد ركزت على ثلاثة ركائز وهي : الاجتهاد والتقويم والفعل ومع ذلك يبقى المفهوم غامضا عند الكثير خصوصا أن السؤال الذي يطرح .لماذا رفعت الوزارة هذا الشعار في هذه الظرفية بذات ؟ وما ذا تقصد بمدرسة النجاح؟ وكيف يمكن لها أن تتحقق؟لقد أشار  الميثاق الوطني إلى هذه المدرسة  في المادة التاسعة من القسم الأول  ويهدف بها انفتاح المؤسسات على محيطها ثقافيا اجتمعيا تربويا اقتصاديا بيئيا وحتى سياسيا وذلك من اجل تحقيق الجودة المرجو منها إضافة إلى العطاء والابتكار والإبداع.وذلك بالنهوض بالحياة المدرسية  ماديا ومعنويا .إلا أن الوزارة اعتمدت في هذا على عدة مرجعيات التي أثارت الجدل لذا الكثير من المهتمين في الحقل التربوي من جملتها الأخذ بفكرة النظام التعاوني المدرسي التي ينادي بها  المربي الفرنسي فرينيه Freinet الذي ترفض نظريته في كثير من البلدان الغربية وأكثر من هذا انفراد الوزارة بتطبيق المشاريع دون إشراك الفاعلين الآخرين فكيف تدعي الوزارة بانفتاح المؤسسة على محيطة وهي منطوية على نفسها ؟ إلا أن الوزارة وانطلاقا من المذكرة التي أصدرتها بتاريخ 20 ماي 2009 تحت رقم 73  ترى أن تحقيق مدرسة النجاح يرتكز على الحكامة القائمة على تحمل المسؤولية من أجل تحديد فعلي لحقوق وواجبات الفاعلين التربويين؛ و التوجيه وإعادة التوازن بين المسالك إضافة إلى التدخل المبكر في المسار الدراسي للطفل من أجل تفعيل أفضل لتكافؤ الفرص؛ و حفز المبادرة والتفوق والامتياز في الثانوية التأهيلية والجامعة والتكوين المهني؛ و توفير البنيات التجهيزية الكافية لمحاربة الاكتظاظ الصفي؛ و الرفع من جودة التعلمات المدرسية عن طريق تحسين التكوين، وتأهيل الفاعلين التربويين والإداريين؛ ولكن هل يمكن تحقيق في إطار البرنامج ألاستعجالي ؟